أعربت كندا، في بيان رسمي صادر عن وزارة خارجيتها، عن إدانتها القوية للقرار الإسرائيلي القاضي بتوسيع السيطرة على أجزاء من الضفة الغربية، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وتقوّض فرص التوصل إلى سلام دائم في المنطقة، كما تهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.
ودعت أوتاوا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع فورًا عن القرار ووقف أي نشاط استيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاءت تصريحات كندا في سياق متابعته عن كثب للتطورات، بالتوازي مع إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعارض بشدة إجراءات الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية، مؤكدًا التزامه بدعم عملية السلام وفق القرارات الدولية.
وقد انضمت عدة دول عربية وإسلامية، من بينها السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، إلى موجة الإدانة، محذرة من أن هذه الخطوات الإسرائيلية تسهم في تسريع وتيرة الضم غير القانوني وتشريد الفلسطينيين، وتعطل الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل في المنطقة.
كما أعربت فرنسا عن قلقها البالغ إزاء القرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي (الكابينيت)، والتي تهدف لتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، خصوصًا في المناطق (أ) و(ب)، محذرة من أن هذه الإجراءات تشكل تهديدًا خطيرًا لاتفاقيات أوسلو واتفاق الخليل وتعارض القانون الدولي.
وكان الكابينيت الإسرائيلي قد صادق خلال اجتماعه يوم الأحد، على حزمة قرارات تقدم بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، بهدف تعميق الضم الفعلي لمناطق مختارة في الضفة الغربية، وهو ما أثار قلق المجتمع الدولي وأدى إلى سلسلة ردود فعل دبلوماسية واسعة النطاق.
